الاثنين، أكتوبر 11، 2010

الإفراج عن مشجعى الترجى المحتجزين


أعمال شغب جمهور الترجى


أمر النائب العام المصري عبد المجيد محمود السبت بإخلاء سبيل 14 من مشجعي نادي الترجي التونسي لكرة القدم كانت السلطات المصرية تحتجزهم بتهمة ارتكاب أعمال شغب وتخريب ممتلكات عامة عقب مباراة جرت بالقاهرة الأحد الماضي بين الأهلي والترجي ضمن دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وأمر النائب العام بترحيل المفرج عنهم إلى تونس لتتخذ سلطات بلادهم في حقهم الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بعد قرار سابق لقاض في محكمة مدينة نصر بالقاهرة يقضي بتجديد حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيق

وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية إن هذا القرار جاء نتيجة اتصالات أجراها الرئيس التونسي زين العابدين بن علي مع نظيره المصري محمد حسني مبارك في مدينة سرت الليبية، التي جرت بها أعمال القمة العربية الاستثنائية

وأضافت الوكالة أن الرئيسين أكدا على "ضرورة أن تكون الرياضة عاملا إضافيا لمزيد من تعزيز العلاقات الأخوية الممتازة بين البلدين والشعبين الشقيقين"

وبدورها أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية أن هذا الإفراج "يأتي نزولا عند العلاقات الودية بين مصر وتونس على جميع المستويات وكافة الأصعدة"

وكانت الشرطة المصرية قد أحالت المشجعين التونسيين إلى التحقيق بعد إلقاء القبض عليهم في ملعب القاهرة، وقالت وزارة الداخلية المصرية إن سبعة رجال شرطة أصيبوا حينما ألقى مشجعون مقاعد عليهم بعدما أحرز الأهلي الهدف الثاني في مرمى ضيفه التونسي

وقالت وكالة رويترز إن البث المباشر للمباراة أظهر مشجعين للترجي يوسعون إطفائيا مصريا ضربا ويلقون المقاعد على رجال الأمن

وفي وقت سابق وجه عدد من أنصار نادي الترجي رسالة مفتوحة عبر الإنترنت إلى الرئيس التونسي ناشدوه فيها التدخل لدى السلطات المصرية للإفراج عن المشجعين المعتقلين

واتهم هؤلاء في الرسالة التي تناقلها على نطاق واسع مرتادو موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، رجال أمن مصريين بالتسبب في اندلاع أعمال الشغب خلال مباراة ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا، والتي فاز فيها الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد

وقد أعلنت وزارة الرياضة التونسية في بيان نشرته يوم 6 أكتوبر "تشكيل لجنة تحقيق متعددة الأطراف" تضم ممثلين عن وزارتي الرياضة والداخلية واتحاد كرة القدم التونسي "للبحث في ملابسات أحداث الشغب وأسبابها"

وقالت الوزارة إنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تبعا للنتائج التي سيفضي إليها هذا التحقيق

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق